هناك عبارة تستوقفنا جميعاً، أن القانون فوق الجميع، فالقانون مهنة عظيمة ولكن إن تكللت بالعدل مع جميع الأطراف، ولا يتم التميز فيها بين شخص مسؤول ومواطن عادي، او ربما شخص أيض وشخص أسود، كما حدث بالفعل بالولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، حيث تم قتل شاب أسمر عندما تم إلقاء القبض عليه وكان ذلك لأنه أسود البشرة، فهذا ليس قانون، إنما مشرحة بشرية بالفعل وليست على حد التعبير فقط، ومن هذا السياق تحبب الفتيات دخول تخصص القانون، ولكن يا ترى هل له مستقبل لهن أم لا؟
أقسام دراسة القانون
تعتبر دراسة القانون من أكثر التخصصات انتشاراً، في مختلف أنحاء العالم، ويزداد الطلب عليه في الجامعات العربية بشكل كبير جداً، وينقسم القانون إلى قسمين رئيسين وهما:
القانون العام.
والقانون الخاص.
- أما بالنسبة للقانون العام:
فينقسم إلى أقسام عديدة، منها القانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الدستوري، ولكل منهم ميزات الخاصة التي تميزه عن باقي الأنواع. - أما فيما يخص القانون الخاص:
وهو فرع مميز للغاية يهتم بشكل خاص على علاقة منظمة بين الأفراد، ويحتوي على قسمين وهما، القانون المدني، والقانون الجنائي.
هل دراسة القانون للبات لها مستقبل في الكويت
الكثير من الأشخاص في الكويت بأن القانون له تخصصات محدودة وليس له مستقبل، وخاصة لفئة البنات، ولكن على العكس تماماً للقانون عدة مجالات ووظائف ومنها:
- تستطيع الطالبة الخريجة أن تعمل في الشركات الخاصة، وذلك لأن الشركات الخاصة جميعها يوجد بها قسم خاص بالشؤون القانونية.
- يستطيع الخريجين بشكل عام أن يعملوا في وزارة الداخلية، لأن مثل هذه الوزارات تحتاج إلى دارسين تخصص القانون.
- يستطيع الخريجين العمل في الجامعات.
- يمكن للخريجين والخريجات أن يعملوا في الديوان الملكية.
- يستطيع أن يعملوا في مهنة المحاماة.
وظائف القانون للبنات
هناك العديد من الوظائف في مجال القانون للبنات، ومنها ما يلي:
- تستطيع أن تعمل البنات الخريجات من مهنة القانون في وزارة العدل، وهي المكان الرئيسي لتخصص القانون ودارسيه، حيث يعتبر أغلب الدارسين في وزارة العدل هم من متخصصين في مهنة القانون.
- تستطيع الخريجات أن تعمل في وزارة الخارجية، هي وزارة لا تقل أهمية عن وزارة العدل.
- تستطيع الخريجة أن تعمل في القطاع الحكومي سواء في دراسة لإيجاد فرصة عمل في مؤسسات الدولة.
فروع تخصص القانون
ينقسم القانون إلى فرعين رئيسين ويندرج تحت كل فرع أقسام أخرى، ولذلك سنتطرق إلى ذكر هذه الفروع وأقسامها فيما يلي:
القانون العام
يعتبر القانون العام هو مجموعة من القواعد واللوائح المعنية بتنظيم العلاقات بين العديد من الأطراف، حيث يكون لأحد الطرفين سيادة على الطرف الآخر مثل الدولة والمواطن، ويحتوي القانون العام على عدة أقسام ألا وهي:
- القانون الإداري، يهدف القانون الإداري إلى تنظيم مختلف الأنشطة والتي من خلالها تقوم السلطة التنفيذية بأداء وتنفيذ وظائفها الإدارية، بجانب الطريقة المفترض اتباعها من قِبل السلطة التنفيذية لإدارة المرافق العامة، والعلاقة التي تربط بين الدولة وموظفيها.
- القانون الدستوري، يختص القانون الدستوري بدراسة القوانين والقواعد المتعلقة بالأسس والتي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادئ الرئيسية للدولة بصورة أساسية.
- القانون المالي، يكمن دور القانون المالي في تنظيم جميع الأمور المالية الخاصة بالميزانية العامة للدولة، بجانب الموارد والنفقات الخاصة بالدولة، ويشتمل القانون المالي على القانون الجمركي وقانون السوق المالي وقانون المنافسة، بالإضافة إلى كافة القوانين الوظيفية العامة.
القانون الخاص
يعد القانون الخاص هو مجموعة من القواعد والقوانين المختصة بتنظيم العلاقات بين العديد من الأفراد دون التمتع بصفة السيادية لأي طرف منهما، ويندرج تحت القانون الخاص عدة فروع وهي:
- القانون الجنائي، يعني القانون الجنائي بدراسة القواعد والقوانين الخاصة بجهة الجنايات من الجرائم المختلفة والأحكام المتعلقة بكل جريمة.
- القانون المدني، يهتم هذا القانون بدراسة القوانين والقواعد المختصة بالعلاقات التي تربط بين أفراد المجتمع.