العديد من الأشخاص يتساءل عن حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته فالكثير من المنشآت القطاع العام أو القطاع الخاص ينهي صاحب العمل عقد العمل ويعرف بالفصل التعسفي فينهي من خلاله فترة العمل الخاصة بالموظف، وفي الفترة الأخيرة زادت نسبة الفصل التعسفي أو الفصل من العمل نظرًا لأزمة كوفيد 19 أو ما تعرف بالكورونا الذي نتج عنها أزمة اقتصادية عالمية، كما قد أصدر نظام العمل في عام 1426 هـ بالمرسوم الملكي الذي يشمل كافة الحقوق والواجبات التي تضمن حق العمل والعمال.
حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته
نصت المادة السابعة والسبعون من قانون العمل أن في حالة إنهاء أي من الطرفين سواء كان العامل أو صاحب العمل عقد العمل المبرم فيحق للطرف المتضرر وهو العامل ما يلي:
- من حق العامل المتضرر أن يحصل على راتب للفترة المتبقية من عقد العمل المبرم، خاصة إذا كان عقد العمل في الأصل محدد بفترة معينة.
- للعامل الأحقية في الحصول على راتب 15 يومًا عن كل عام من الأعوام التي قضاها العامل في العمل، ويطبق في حالة إذا كان العقد لم يحدد فيه فترة للعمل متفق عليها من قبل الطرفين.
- نصت تلك المادة على التعويض المادي بحد أدنى له راتب شهرين في حال كان العقد محدد المدة أو لم تحدد، كما يطبق أيضًا في العقود الغير محدد فيها مدة التعويض المادي الذي يستحقه العامل.
- وقد أشارت المادة الرابعة والستون بأن العامل من حقه في حال انتهاء المدة الخاصة بالعمل أن يتمكن من الحصول على شهادة تثبت العمل في تلك المنشأة محددة بفترة العمل كاملة، بجانب أن يلتزم صاحب العمل بإعادة جميع المستندات الخاصة به المقدمة عند البدء بالعمل.
حقوق الموظف المفصول
تنص المادة الثامنة والسبعون بأن صاحب العمل في حال أنهى خدمة الموظف بإخطار مسبق فقد يحث للموظف التالي:
- حصوله على الأجر كاملًا أثناء المدة التي تم إخطار العامل فيها بإنهاء العمل.
- إمكانية حصول الموظف على إجازة مدفوعة الثمن للبحث عن فرصة عمل أخرى في حين تحدد يوم الإجازة بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل الموعد.
- يمكن للعامل الحصول على إجازة بعد أن يتم إشعاره بإنهاء العمل لليوم المحدد فيه إنهاء فترة العمل.
الحالات التي يتم تحديد فيها إنهاء عقد العمل
نصت المادة الثمانون من قانون العمل بأنه في حال رغب صاحب العمل أن ينهي عقد عامل يعمل لديه فلابد من إخطاره بداية ثم منح التعويض له المادي، ولكن هناك حالات يحق لصاحب العمل أن يفصل فيها العامل وهي:
- في حال اكتشاف صاحب العمل أن الموظف قام بالتزوير من أجل الحصول على فرصة عمل لديه.
- في حال كان الموظف في فترة عمل تجريبية.
- لو قام الموظف بفعل خطأ جسيم تسبب في ضرر لصالح المؤسسة أو خسائر مالية، ولكن استثنى من تلك البند الموظف الذي يخبر المسئولين بتلك الخطأ خلال 24 ساعة من وقوعه.
- في حال لم يلتزم الموظف من الجانب الأخلاقي ونتج عنه فعل مخالف بأخلاقيات العمل.
- في حال صدر من الموظف أي اعتداء لفظي أو جسدي على صاحب العمل أو أحد رؤسائه في العمل.
- إذا لم يلتزم الموظف بشروط وقواعد العمل التي تنص عليها متعمدًا.
- إذا غاب الموظف عن العمل مدة تزيد عن 15 يومًا بدون تقديم مبرر واضح، فيحق لصاحب العمل أن يرسل له إنذار مكتوب بالفصل إذا غاب مدة 20 يومًا.
حقوق الموظف من مكافأة نهاية الخدمة
يحق للعامل الحصول على تعويض مادي سواء المتبقي من الأجر أو المكافأة الخاصة بنهاية الخدمة إذا فصل من العمل، وتضمن قانون العمل على بعض البنود والأحكام لمكافأة نهاية الخدمة بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون.