هل الامارات تمول سد النهضة تعد مسألة سد النهضة الإثيوبي أمر ذو أهمية على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي أـيضاً، حيث قررت إثيوبيا إنشاء سد النهضة بهدف توفير الطاقة الكهربائية للدولة والارتقاء بالمستوى العام لها في قارة إفريقيا، ولكن من الدول التي تمول إنشاء هذا السد ؟ وهل ما يتردد من البعض أن الامارات تمول سد النهضة حقيقي أم لا؟ هذا ما سوف نعرفه من السطور القادمة.

هل الامارات تمول سد النهضة

انتشرت مسألة سد النهضة على نطاق واسع في الفترة الأخيرة حتى وصل أمرها إلى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بسبب تبعات إنشاء السد من الإضرار بحصص المياه الخاصة بدول المصب من دولة السودان ومصر، وتستمر المفاوضات والمناقشات ولكن دون جدوى.

يتسائل الكثير من الأفراد عن العلاقة التي تجمع بين دولتي الامارات وإثيوبيا وهل تقوم دولة الامارات العربية المتحدة بتمويل مشروع سد النهضة، ولهذا السبب سنتطرق إلى الإجابة عن جميع الأسئلة التي تشغل فكر البعض فيما يلي:

كان قد أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صندوق خليفة لتطوير المشاريع بعقد اتفاقية مع وزارة المالية الإثيوبية، والتي تهدف إلى تمويل ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إثيوبيا، وذلك عن طريق دفع مبلغ مالي قدره مائة مليون دولار بما يعادل ثلاثمائة وثمانية وستين مليون درهما إماراتياً.

وكانت هذه الإتفاقية هي استكمال لمذكرة تفاهم وقعها كلا الطرفين في عام 2019م والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين الدولتين وتوثيق أواصر الأخوة، بالإضافة إلى دعم الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم المختلفة، كي تتمكن هذه الدول من بناء اقتصاد سليم قوي ومستقر.

ولكن مع تفاقم أزمة سد النهضة وموقف إثيوبيا السلبي فيما يتعلق بالمفاوضات الثلاثية لكلا من مصر والسودان وإثيوبيا، من أجل التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف مع عدم الإضرار بحصة أي دولة من المياه، قررت دول الخليج وليست دولة الإمارات فقط قطع العلاقات الاقتصادية التي تجمعهم بإثيوبيا وبوقف جميع الإمدادات الخاصة بتمويل المشروعات.

ومن الجدير بالذكر أن دول الخليج وعلى رأسهم دولة الإمارات كانوا يبذلون قصارى جهدهم كي يتم حل هذه الأزمة وإقناع إثيوبيا بالرجوع عن هذا القرار والانصياع لقرارات مجلس الأمن الذي تدخل ليعالج هذه المعضلة وليحافظ على أمن واستقرار الدول، ولكن استنكرت وأدانت دول الخليج أفعال إثيوبيا من التعنت وخلق الأكاذيب وما إلى ذلك.

ممولين سد النهضة

لقد أوضحت التقارير الدولية تكلفة إنشاء السد وهي أربعة فاصل ثمانية مليار دولار، وترغب الحكومة الإثيوبية في جمع هذه التكلفة بصورة ذاتية وذلك عقب فشلها في لفت أنظار الدول الخارجية والحصول على التمويلات الأجنبية الخارجية، ولذلك قامت السلطات العليا في الدولة بزيادة نسبة الضرائب بما يعادل 30%، بالإضافة إلى استقطاع جزء من الراتب الخاص بكافة العاملين في الدولة وذلك على الرغم من انخفاض الرواتب، بجانب إطلاق سندات شعبية للمواطنين داخل الدولة وخارجها.

وتجدر الإشارة إلى بعض التمويلات التي حصل عليها سد النهضة فيما يلي:

لقد تبرع رجل الأعمال السعودي إثيوبي الأصل السيد محمد العامودي بمبلغ مالي قدره ثمانية وثمانين مليون دولار وكان هو أول المتبرعين للسد، ويمتلك محمد العامودي ثلاثة شركات ناشطة في أديس أبابا العاصمة منذ تسعينيات القرن العشرين.

تترأس دولة الصين قائمة الدول الممولة لإنشاء سد النهضة حيث تبرعت البنوك بتحمل تكلفة التوربينات والمعدات الكهربائية حيث تصل تكلفتها إلى واحد فاصل ثمانية مليار دولار، ولكن يفترض أن تجمع الحكومة الإثيوبية باقي تكلفة سد النهضة والذي يصل إلى ثلاثة مليارات دولار.