تعد المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة في المجالات الاقتصادية والسياحية وغيرها من الأماكن التي لها حضور في ترقية المجتمعات والنهوض بها، خاصة مع المخزون النفطي الكبير الذي يملأ باطن المملكة برمتها، الأمر الذي يدل على أن هذه البلاد تتطلع إلى مزيد من العناية لهذا الجانب الهام، وقد عملت المملكة على مدار العقود الماضية على ضبط الحالة العامة في الجانب الاقتصادي للبلاد ومن بين المسائل التي تحتاج إلى عناية ومزيد ضبط والتي اهتمت بها الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية قانون القيمة المضافة على السلع والخدمات في البلاد والتي غدت من أبجديات التعامل مع القوانين في هذه البلدان المشهورة، ولكن في هذا السياق ينبغي التأكيد على أن القرارات الأخيرة بهذا الخصوص لم تعجب الكثير من أبناء السعودية الذين شعروا بضرر كبير مترقبين موعد تطبيق ضريبة ١٥٪ في السعودية.
الضريبة المضافة في السعودية
إن الضريبة المضافة في المملكة العربية السعودية من القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وأصدرت قانونها الأول لجبايتها في يناير من عام 2018م، بنسبة 5%، ويمكن الحديث حول القيمة المضافة على السلع أو الخدمات بأنها نسبة ارتفاع معينة على سعر هذه السلع تحدث التوازن وعدم إلحاق الضرر من أصحاب القانون الواضعين له تجاه موردي السلع أو مقدميها، أو الحكومة المشرفة عليها، وهذه الجوانب الكاملة للعملية منذ الامتلاك والتمليك من المسائل الهامة التي لا بد من أخذها في عين الاعتبار، وهذه خلاصة الحديث عن الضريبة المضافة في السعودية، والتي غدت من المسائل الهامة خاصة بعد الحديث عن موعد تطبيق ضريبة ١٥٪ في السعودية، الذي يعد من المواعيد الهامة والمشهودة في البلاد.
الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية
يمكن اعتبار الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية من الهيئات الهامة التي تتتبع وزارة المالية في المملكة وتلتزم قوانينها، يقف على رأس إدارتها المهندس سهيل أبا نمي، وقد تأسست عام 1936م، وتهتم بتنفيذ وإصدار القرارات الخاصة بالجبايات في المملكة العربية السعودية ومتابعة هذا الأمر الهام، وأخذ الضرائب من أصحاب المؤسسات والمراكز والشركات والمنشئات التي تزاول أعمالها، وتفرض عليها الضرائب المتنوعة ضمن قوانين الهيئة المعلن عنها.
موعد تطبيق الضريبة المضافة في المملكة
في المملكة العربية السعودية أصبح من الوضوح بمكان تجليات الحديث عن موعد تطبيق ضريبة ١٥٪ في السعودية، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة قراراتها الأخيرة، التي تبعت الأزمة الكبيرة التي دخلت إلى جميع جوانب المملكة العربية السعودية، وهذه الأزمة من الأزمات القاتلة المرتبطة بحياة الأفراد وعماد المؤسسات من العنصر البشري المشكل لها، فكان الإعلان من الهيئة العامة للزكاة حول رفع نسبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وتطبيق هذا الأمر بشكل جدي في مطلع شهر يوليو من عام 2023، الأمر الذي يشعر الكثير من المواطنين في البلاد بالتضرر الكبير تجاهه، وقد رصد الموقع عدد كبير من التعليقات الخاصة بهذا القرار.
كيف يتم التعامل مع فواتير الضريبة والعقود المبرمة في ضريبة القيمة المضافة
يتم التعامل مع فواتير الضريبة والعقود المبرمة في ضريبة القيمة المضافة تحت القواعد أو النقاط الهامة التي نحاول أن نبينها بشكل من التفصيل في هذا الجزء من موضوعنا بالشكل التالي:
- أما فواتير الضريبة فإنه يتم أخذ الضريبة على التوريد بنسبة 5% ولكن إن كان التوريد فعليا في أو بعد 1يوليو فتكون النسبة الضريبية مرتفعة إلى 15% ضمن القرار الجديد.
- كذلك العقود المبرمة بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وجهة حكومية فيتم التجديد أو التعامل مع مستجدات العقد بضريبة 5% ولكن إن كان التوريد فعليا في أو بعد 1يوليو فتكون النسبة الضريبية 15%.
- العقود المبرمة بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة قبل حلول تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2023 فالقيمة 5%، ولكن أما إذا تم التوريد فعليا من 1 يوليو فما فوق فالنسبة 15%.
الهيئة العامة للزكاة والدخل
نتناول الحديث عن الهيئة العامة للزكاة والدخل لأنها الجهة التي تختص بضريبة الدخل والضريبة المضافة فمنذ عام 1936 تأسست الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وهي تخضع حاليا لرئاسة المهندس سهيل أبو نمي وتعمل تحت إشراف وزارة المتالية وتهتم بشأن الزكاة والجباية الخاصة بذلك وتنظيمها كذلك التفاصيل الكاملة المختصة بضريبة الدخل والضريبة المضافة التي تمثل جانبا هاما متعلقا بالتجار والعاملين في القطاعات التجارية في المملكة العربية السعودية.
لقد استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحقق الكثير من النجاحات على الأصعدة المختلفة في البلاد ومن بين هذه الأصعدة المشتهرة الصعيد الاقتصادي، ولكن بعد صدور قرارات المعاملات الضريبية فإن الأمر يخضع تحت تباين الحديث حول صوابية هذه القرارات أو صعوبة تطبيقها على العمال.