ينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين هما، يعرف التفسير بالرأي أو ما يطلق عليه التفسير بالدراية أو المعقول، بأنه التفسير للقرآن الكريم من خلال الاجتهاد لدراية المفسر بحديث العرب، وعن طريق معرفة المفسر للألفاظ العربية وتنوع دلالتها، والتعرف أيضا على كلا من الناسخ والمنسوخ بالقرآن الكريم وآياته، والتعرف على أسباب النزول للآيات.
يحتاج المفسر للعديد من الأدوات ليستطيع التفسير بالمعقول أو بالرأي، إذ أن الاجتهاد بحد ذاته يرتكز على العلم الصحيح والفقه، ولذلك ينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين هما ما نتعرف عليهم فيما يلي، مع شرح لكل قسم من الأقسام وتوضيح مفهومهما، وحكم التفسير في الرأي في الشريعة الإسلامية.
أقسام التفسير بالرأي
يعتمد المفسر عند التفسير بالرأي ومن خلال النظر للقرآن الكريم بهدف التفسير لعدة شروط، ومنها النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الحرص على معرفة الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، أو من خلال الاطلاع على قول الصحابة رضي الله عنهم، إذ أن التفسير بذلك عند الصحابة هو بأحد المنازل المرفوعة للرسول، والحرص على الاستعانة بمطلق اللغة، إذ أن القرآن الكريم نزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، اضافة الى الشرط الرابع والأخير وهو التفسير من خلال المعاني للكلمات، والمقتضب بقوة الشرع.
حكم الشريعة الإسلامية للتفسير بالرأي هي قيام المفسر على أحد أصول اللغة، أو على أصول البرهان العقلي، الذي يتوافق مع الشرع، فيكون بذلك التفسير بالرأي جائز، وينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين هما الممدوح المقبول، والقسم الآخر وهو المذموم المردود، ومفهوم هذين القسمين هما ما يلي:
- النوع الذي لم يرتكز على أصل لغوي، أو لم يرتكز على أصل برهان عقلي يتوافق مع الشرع، وإنما يكون التفسير بالرأي هو مجرد رأي فقط.
- النوع الذي يرتكز على أصل لغوي قد تم وروده عند العرب، أو على أصل برهان عقلي يتوافق مع الشرع.
إذا فيمكن تلخيص اجابة سؤال ينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين هما القسم الذي يرتكز على أصل لغوي ودلالاته، والقسم الذي لا يرتكز على أصل لغوي ودلالته، وهما النوعين المذموم المردود والممدوح المقبول.