قارن بين كل مما يلي من حيث حقيقة كل منها والثواب والاثم وعدمهما والمرتبة، والأحكام الواجبة في أصول الفقه الإسلامي، أي الأحكام المستفادة من كتاب التنازل الشرعي المتعلق بها. فعل دافع الضرائب، حيث يتطلب ذلك الفعل، أو التنازل، أو الاختيار، وبين الفعل والتخلي، بينما يأتي التنازل. بمعنى الإكراه، أي الوجوب، بما في ذلك الكلفة، والأحكام الآمرة خمسة، وهي وجوب، مفوض، ممنوع، مكروه، مباح، والحكم الشرعي على تعريف الأصوليين هو
قارن بين كل مما يلي من حيث حقيقة كل منها والثواب والاثم وعدمهما والمرتبة
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الشرعي ينقسم حسب علماء أصول الفقه الإسلامي إلى قسمين، وهما الحكم التكليفي، وهو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان وتوجيه السلوك الإنساني في مختلفه، جوانب الإنسان الشخصية والعبادة والحياة الاجتماعية، حيث تم التعامل معها وتنظيمها بشكل كامل من قبل الشريعة، والجزء الثاني من الحكم الشرعي هو حكم الإنسان، أي كل حكم يشرع حالة معينة تؤثر بشكل غير مباشر على الإنسان. السلوك الذي يستلزم وضع شيء مقابل آخر أو شرط أو عائق أمامه.
جواب السؤال/