ما هي القطاعات التي سوف يتم تخصيصها، في السعودية بعد اتخاذ قرار التخصيص، حيث أن الخصخصة من الأنظمة المعروفة في العالم، وتتبنى العديد من الدول هذه السياسة لإعطاء نتائج أكثر إيجابية في خدمة المواطن، حيث تقوم الدولة على دراسة الجهات والقطاعات التي يمكن أن تخضع لنظام التخصيص، ومن خلالها يمكن للماجستير التعرف على المؤسسات والقطاعات السعودية المستهدفة بعملية التخصيص.

ما هو نظام الخصخصة في السعودية

يُعرّف نظام التخصيص بأنه إجراء تغييرات على بعض القطاعات العامة وفق دراسة منهجية يتم من خلالها تحديد القطاعات المستهدفة للخصخصة ونقل ملكيتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال عدد من الوسائل/

  • يمكن أن يتم ذلك عن طريق بيع جميع أسهم مؤسسات القطاع الحكومي.
  • المساهمة في ضخ استثمارات جديدة داخل القطاعات الحكومية من خلال القطاع الخاص.
  • نقل ملكية المؤسسة من القطاع العام إلى القطاع الخاص بالكامل.
  • نقل إدارة المشاريع أو الخدمات العامة من الحكومة إلى القطاع الخاص.
  • يمكن أن تتم الخصخصة من خلال إبرام عقود التشغيل بين القطاعين العام والخاص، أو البيع الجزئي للقطاعات الحكومية.

يعتمد تحديد الخيار الأمثل على خطة وضعتها الدولة ووافقت عليها لأغراض عديدة، أهمها تحقيق أفضل استفادة ممكنة من تلك المؤسسة، حيث اتجهت حكومة السعودية إلى خصخصة قطاع كبير. عدد القطاعات من أجل إنطلاق القطاع الخاص نحو القمة ليلعب دوره الفعال في بناء الاقتصاد الوطني وزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي، للوصول وفق رؤية 2030 في السعودية إلى أرقام ستصل إلى (65٪) مقابل (40٪) من حصتها الإنتاجية الآن.

ما هي القطاعات التي سيتم تخصيصها

ضمن خطة 2030 للمملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن حزمة من القطاعات المستهدفة للخصخصة وهي/

  • قطاع التعليم ويشمل القطاعات التالية
    • وزارة التربية والتعليم.
    • المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
    • الجامعات العامة.
  • قطاع البيئة والمياه والزراعة ويشمل كل من القطاعات التالية
    • وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وشركة المياه الوطنية.
  • قطاع الصحة ​​ويشمل القطاعات والمؤسسات التالية
    • وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
  • قطاع العمل والتنمية الاجتماعية ويشمل المؤسسات التابعة التالية
    • وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
  • قطاع النقل العام ويشمل هذا القطاع
    • المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للسكك الحديدية.
  • قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ويضم كل من المؤسسات التالية
    • وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
    • البريد السعودي.
    • برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”.
  • قطاع الرياضة ويشمل
    • وزارة الرياضة.
  • قطاع الداخلية ويشمل المؤسسات التابعة ومنها
    • وزارة الشؤون الداخلية.
  • قطاع الصناعة والثروة المعدنية ويضم عددا من المؤسسات التابعة له وهي
    • وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
    • الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
    • مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
    • مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
    • الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
    • البرنامج الوطني لتنمية التجمعات الصناعية.
  • قطاع الحج والعمرة ويشمل القطاعات التابعة وأبرزها
    • وزارة الحج والعمرة.
  • قطاع الإسكان ويضم عدداً من المؤسسات وهي
    • وزارة الإسكان.
  • قطاع البلديات ويضم المؤسسات التالية
    • وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
  • قطاع النقل يضم قطاع النقل عدداً كبيراً من المؤسسات التي شملها قرار التخصيص وهي
    • وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة النقل العام والهيئة العامة للموانئ ومؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للسكك الحديدية.
  • قطاع الطاقة يضم قطاع الطاقة عددًا من المؤسسات وهي
    • وزارة الطاقة ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
  • قطاع الإعلام يضم قطاع الإعلام عددا من المؤسسات على النحو التالي
    • وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووكالة الأنباء السعودية.
  • القطاع المالي ويشمل المؤسسات والقطاعات التابعة وهي
    • النظام المالي للدولة.

فوائد الخصخصة للمواطنين والدولة

نظام الخصخصة هو نظام عالمي تبناه عدد من الدول. وهي مفيدة حسب النقاط التالية/

  • يقوم على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات والمسابقات على المستويين الدولي والإقليمي.
  • الخصخصة تحفز القطاع الخاص على الاستثمار في المملكة.
  • زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني للمملكة والمشاركة الفاعلة في تحسين الاقتصاد الوطني.
  • مشاركة المواطنين السعوديين بشكل أوسع وأشمل في الأصول الإنتاجية في المرافق والمشاريع العامة المخصصة.
  • إعطاء فرصة للقطاع الخاص في مجالات تمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي ترعاها الدولة حالياً.
  • العمل على تطوير سوق رأس المال المحلي.
  • تشجيع الاستثمار من القطاع الخاص.
    • سواء من الاستثمار الوطني أو الأجنبي، من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، وإظهار صورة إيجابية للسوق السعودي لجذب الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.
  • تتيح خصخصة المؤسسات الحكومية المزيد من فرص العمل للسعوديين، مع زيادة القطاعات.
  • العمل على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
  • المساهمة في زيادة إيرادات الدولة من خلال حصيلة المشاركة في الأنشطة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص.
  • رفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة دخلهم الشهري.
  • الاستثمار الأمثل لجميع القوى العاملة الوطنية العاملة في مختلف القطاعات العامة والخاصة.
  • التأكد من تقديم الخدمات لكل من المستثمر والمواطن في الوقت المناسب وبتكلفة مناسبة للحصول على تلك الخدمات.
  • تلعب الخصخصة دورًا مهمًا في تخفيف ميزانية الدولة.
  • تلعب الخصخصة دورًا رئيسيًا في تقليل الإنفاق.

ما هي القطاعات العسكرية التي سيتم تخصيصها

لا يوجد إعلان رسمي من الحكومة السعودية عن أي قطاعات عسكرية مستهدفة بخطة الخصخصة التي تتبناها المملكة، وذلك بسبب حساسية وأهمية القطاعات العسكرية في وجود وسيادة الدولة. إن وضع هذه المؤسسات المهمة في يد أي مستثمر سواء كان داخليًا أو خارجيًا يجعله يفرض إملاءات تختلف عن رؤية الدولة ونهجها. القطاعات العسكرية، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية، خارج هذه المشاريع، وستواصل الدولة إدارتها. من بين القطاعات غير المستهدفة للخصخصة/

  • القطاعات العسكرية.
  • المستشفيات العسكرية.
  • وزارة العدل.
  • السلطات القضائية والمحاكم.
  • القطاعات العسكرية بوزارة الداخلية.
  • القوات المسلحة.
  • قطاع أجنبي.

ما هو المركز الوطني للتخصيص وما هي اختصاصاته

تُعرف بأنها إحدى الجهات الحكومية في السعودية، وهي من الخطوات العملية التي اتخذتها حكومة المملكة لتحقيق رؤية 2030. وقد تأسست عام 1438 هـ تنفيذاً لقرار السعودية. مجلس الوزراء، حيث يكون المركز الوطني للتخصيص هو السلطة المسؤولة عن تمكين عمليات الخصخصة بأصول وخدمات الجهات الحكومية. والذي تحدده الدولة في قرار التخصيص، ومن أبرز مهام المركز/

  • العمل على وضع خطط التخصيص لتطبيقها في الجهات المستهدفة.
  • استقطاب وجذب القطاع الخاص للمشاركة في إدارة الخدمات في المؤسسات المستهدفة.
  • العمل على تسويق الفرص الاستثمارية في نظام الخصخصة على المستويين المحلي والعالمي.
  • يقوم المركز بتسهيل عملية خصخصة الخدمات الحكومية وأصول الدولة.
  • فتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التخصيص.
  • تنظيم الأطر التشريعية وصياغة القوانين والأطر للبرامج المخصخصة.
  • مساعدة القطاع الخاص بشكل فعال في وضع الخطط والجداول الزمنية للخصخصة.
  • العمل على تذليل وتذليل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص المنخرط في عملية التخصيص.
  • المركز الوطني للتخصيص مسؤول عن المراقبة المستمرة للمشاريع التي يتم تنفيذها في ظل النظام الجديد.
  • ومن مهام المركز أيضًا اقتراح القطاعات التي يمكن تخصيصها أو تحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

لجنة نظام تخصيص القطاعات في مملكة الخبراء

وهو نظام أقره مجلس الوزراء ويقوم على خمسة وأربعين مادة. تمت الموافقة عليه في الثالث عشر من شعبان 1443 هـ الموافق السادس والعشرين من شهر آذار 2022 م. ومن أهم الفقرات التي وردت في البيان ما يلي/

  • بيان وتحديد الكيانات والمصطلحات الواردة في النظام المعتمد من الهيئة.
  • تحديد الجهات المختصة بإصدار الموافقات ودراسة وتنفيذ مشاريع التخصيص.
  • توضيح وتوضيح القواعد المنظمة لعملية التخصيص.
  • منوهاً بالأهداف المراد تحقيقها من مشاريع التخصيص.
  • أذكر الشركات الخاضعة لأحكام نظام الخصخصة.
  • تقديم الأساليب المختلفة لعملية التخصيص.
  • توضيح مهام وصلاحيات وزارة المالية في ظل نظام الخصخصة.
  • ملاحظة وإبراز شرح طريقة تعامل النظام مع مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
  • بيان أحكام الدعم المالي والائتماني للمشروع.
  • ملاحظة فكرة انجاز مشكلة (عدم القدرة أو التأخير في اصدار الرخصة).
  • وأوضح البيان الأحكام الخاصة بطرح مشاريع التخصيص، وحالات إلغاء التخصيص.
  • التنظيم القانوني لكل من الأحكام المتعلقة بما يلي
    • المسابقات والمشتريات.
    • عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
    • التزامات القطاع الخاص.
    • شروط التنازل والتعاقد من الباطن.
    • الإشراف على المشاريع.
    • إبرام العقود.
    • شهادة الحفلة الخاصة.
    • تسوية المنازعات.
    • لغة التوثيق.
    • الاستثمار الأجنبي.
    • شروط تأجير العقارات في مكة والمدينة.
    • أحكام نزع ملكية العقارات للصالح العام.
    • لجان التظلمات وسرية المعلومات.
    • تضارب المصالح.
    • شرط جزائي.
    • إنهاء عقد الشراكة.
    • احتكار.

رابط الموقع الرسمي للمركز الوطني للتخصيص

قام المركز الوطني للتخصيص في السعودية بإتاحة موقع إلكتروني رسمي يمكن زيارته يستطيع المواطن من خلاله معرفة وقراءة كافة الشروط والأحكام التي تتعامل مع عملية التخصيص ضمن القطاعات المستهدفة في الرؤية. 2030 م حسب موافقة المركز.