هل تعطيل الخدمات تشمل البنوك وقرار تعديل إيقاف الخدمات الحكومية، عند صدور القرار من القاضي أو لا يمكن للمدين التعامل مع البنوك بعد هذا القرار لضمان دفع الأموال للمستفيدين منها وعدم استخدامها من قبل المدين مع التسويف، ويساعدنا ذلك في معرفة مدى قدرة المدين على التعامل مع البنوك بعد صدور قرار إيقاف الخدمات بالإضافة إلى ذكر العديد من التفاصيل المتعلقة بقرار إيقاف الخدمات أيضًا.

هل تعطيل الخدمات تشمل البنوك وقرار تعديل إيقاف الخدمات الحكومية

يُعرَّف تعليق الخدمات الحكومية بأنه أمر قضائي يصدر عندما يكون المدين غير قادر على سداد الدين أو لا يؤديه مع القدرة على ذلك ؛ حيث نصت المادة السادسة والأربعون من نظام التنفيذ في السعودية على أنه إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال كافية لسداد الدين خلال خمسة (5) أيام من تاريخ إخطاره بأمر التنفيذ.، أو من تاريخ نشره في الجريدة إذا لم يكن بالإمكان إخطاره ؛ تعتبر مماطلة، ويأمر قاضي التنفيذ بالأحكام الآتية/

  • يأمر القاضي فورًا بما يلي
    • منع المدين من السفر.
    • وقف المدين عن توكيله بشكل مباشر أو غير مباشر في الأموال وما يؤول إليه.
    • الإفصاح عن أموال المدين الموجودة وما سيعاد إليه مستقبلاً بالقدر الذي يفي بالوثيقة التنفيذية مع الحجز على هذه الأموال وتنفيذها وفق أحكام نظام التنفيذ المعمول به.
    • إفشاء تراخيص المدين وسجلات أنشطته التجارية والمهنية.
    • تقديم إخطار إلى الشخص المرخص له لتسجيل المعلومات الائتمانية الخاصة بحادث عدم الأداء.
  • يجوز للقاضي اتخاذ أي من الإجراءات التالية مع ما سبق
    • منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية معهم، مع إخطار قاضي التنفيذ بذلك.
    • منع المؤسسات المالية من التعامل مع المدين بأي صفة كانت.
    • الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير الأدلة إلى تحويل المال إليه أو محابته، وإذا اشتبه في وجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال ؛ يحال الطلب إلى القاضي المختص للنظر فيه.
    • حبس المدين وفقاً لأحكام نظام التنفيذ المعمول به.

الهدف من إجراء إيقاف الخدمات الحكومية

يهدف قرار تعليق الخدمات الحكومية للمدين إلى إجباره على سداد الدين ودفع الأموال لمن يستحقها ؛ إذا أمر القاضي بهذا الأمر عند عجز المدين عن سداد الدين أو عدم إفصاحه عن الأموال الكافية لدفعه، على النحو المنصوص عليه في المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي.

هل يشمل وقف الخدمات البنوك

تشمل مخصصات وقف الخدمات البنوك بالإضافة إلى منع المدين من معظم المعاملات المالية في السعودية، ولم تتناول أي من التعديلات التي طرأت على النظام التنفيذي المعمول به في المملكة السماح للمدين بإجراء معاملات مالية في البنوك أو غيرها.

تعليق الخدمات الحكومية في السعودية

تحظر المادة السادسة والأربعون على الجهات الحكومية التعامل مع المدين، وحجب مستحقاته المالية معه، مع إخطار قاضي التنفيذ بذلك في حالة عدم سداد الدين إذا رأى القاضي ذلك.

هل تشمل خدمات الإيقاف حظر السفر

ذكرت الإدارة العامة للجوازات في السعودية أن إيقاف الخدمات لا يمنع السفر إلا إذا كان المدين لديه أمر بمنع السفر من المملكة، ويمكننا التحقق من حظر السفر باتباع الخطوات التالية

  • انتقل إلى منصة أبشر مباشرة.
  • الضغط على الأفراد من واجهة الموقع.
  • أكمل خطوات تسجيل الدخول.
  • الضغط على قيود السفر ومنع الخدمات.
  • عرض التنبيه للتحقق من حظر السفر.

هل يشمل وقف الخدمات تجديد الاقامة

توقف السعودية عن تجديد الإقامة للوافدين ومن يعولون عند صدور أمر قضائي بوقف الخدمات ضد الوافد، ويجب سداد الدين وفصل جميع الملاحظات الخاصة بالمقيم حتى يتمكن من تجديد إقامته. مرة أخرى ومواصلة العمل داخل حدود السعودية.

الخدمات التي لا يغطيها تعليق الخدمات

وأوضحت وزارة العدل السعودية أن تعليق الخدمات لا يشمل الحقوق الأساسية للفرد في السعودية، وهي الحقوق المتعلقة بالتعليم والعلاج والعمل والأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى حقوق التأسيس المدني. الحقائق كذلك. يجب ألا يؤدي تعليق الخدمات إلى ضرر عام أيضًا.

إجراءات إيقاف الخدمات في السعودية

تمر قرارات وقف الخدمات الحكومية في السعودية بمراحل عديدة تبدأ من حكم القاضي حتى تتوقف الجهات الحكومية عن تقديم هذه الخدمات وفق الضوابط التي تضعها وزارة العدل السعودية. فيما يلي بعض أبرز تفاصيل هذه الإجراءات.

الجانب القضائي

تبدأ إجراءات الجانب القضائي من قيام الدائن برفع الدعوى على المدين للقاضي للنظر فيها ثم إصدار أمر قضائي بوقف الخدمات عند الحاجة. يمكن للدائن تقديم طلب بعدم تنفيذ شرط إيقاف الخدمات حسب اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي.

الجانب الإداري

يشمل الجانب الإداري لقرار وقف الخدمات قيام الجهات الحكومية المختلفة في السعودية بإيقاف التعامل مع المدين في جميع أنواع المعاملات باستثناء تلك المتعلقة بحقوقه الأساسية فقط، قبل صدور التعديل الأخير، الأمر الذي يتطلب أن يقتصر التعليق على المعاملات المالية.

تعديل ايقاف الخدمات الحكومية

صدر آخر تعديل بخصوص الحكومة في السعودية عن وزير العدل يوم الأربعاء 4 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 29 يناير 2022 م. مع قدوم يوم الخميس 3 / رجب / 1443 هـ الموافق 27 فبراير 2022 م، وإليكم بعض أبرز التعديلات التي شملت نظام التنفيذ

  • إلغاء البند 5 5 من المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أن “منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يشمل وقف خدماته الإلكترونية الحكومية”.
  • تعديل البند الثاني من المادة 83 من قانون التنفيذ لجعل الحبس التنفيذي إلزاميًا إذا كان مبلغ الدين أو إجمالي الدين مليون ريال أو أكثر بعد القيام بما يلي
    • تقييم طلب لذلك من مقدم الطلب للتنفيذ.
    • تصدر الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات الخمس الأولى من المادة السادسة والأربعين من النظام.
    • انقضت فترة ثلاثة أشهر دون أن يدفع المدين الدين، أو يجد أموالاً كافية للدفع، إذا لم يقدم دعوى إعسار.
  • لا يجوز إبراء ذمة المدين إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بحكم قابل للاستئناف.
  • لا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو فترات متتالية لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وذلك لضبط إجراءات الحبس وعدم تغيير الإجراءات والتأكد من أن المدين لا يتضرر بشدة من ذلك.