ما عقوبة الكمبيالة في السعودية ، من العقوبات المهمة التي يفرضها القانون السعودي والتي يجب على كل دائن ومدين أن يعرفها وأن يكون خبيراً في عقوباتها وجميع القوانين المتعلقة بالمشروع بشكل عام. بالإضافة إلى الحديث عن غرامة الكمبيالة في السعودية وأهميتها وشروطها وضمان الوفاء بها.
الكمبيالة وكيف تبدو
تعرف الكمبيالة بأنها ورقة أو سند تجاري يتعهد فيه المدين في هذه الورقة أو السند، أي الذي اقترض مبلغًا من المال من الدائن، وتكون الكمبيالة في يد الدائن حتى يتم سداد الدين من قبل المدين في الوقت المحدد، وإذا لم يتم سداد الدين من قبل المدين في الوقت المحدد في هذه الحوالة، يحق للدائن رفع دعوى قضائية ضد المدين إذا انقضى تاريخ السداد وكان المدين لديه لم تدفع الديون. وفيها يجب سداد الدين، وكُتب أيضًا تاريخ كتابته، ويتضمن الكمبيالة توقيع المدين والدائن أو توقيعهما.
كما نص تعريف الكمبيالة على أنها مستند تجاري ثلاثي الأطراف، ويتضمن هذا المستند أو هذه الورقة التجارية أمرًا من شخص يُدعى الساحب إلى شخص يُدعى الساحب، ويجب أن تحتوي كل كمبيالة على الاسم الشخص الملزم بدفع المال أو المسحوب عليه، وتاريخ استحقاق الدفع، ومكان الدفع أو مكان دفع المال، واسم الشخص الذي يجب دفع المال إليه، والتاريخ و مكان إصدار المسودة وتوقيع من كتبه وملأ بياناته.
غرامة الكمبيالة في السعودية
ينص القانون السعودي في المادة 48 من قانون التجارة في السعودية على أنه لا يجوز للدائن رفع أي دعوى قضائية ضد المدين بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة من تاريخ استحقاق الكمبيالة، ولا يجوز للمدين أن يرفعها، أي إجراء قانوني ضد المسودة قبل مرور عام كامل على تاريخ المسودة، تاريخ استحقاقها ونص المادة 48 من النظام التجاري السعودي ينص على ما يلي “مع عدم الإخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بالشخص الذي تسلم منه الكمبيالة، فإن الدعوى الناشئة عن لا تسمع الكمبيالة على قابلها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها، ولا تسمع دعاوى الحائز على الكمبيالة، الساحب أو المظهرون بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج الذي تم في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمن شرط الرجوع بغير مصاريف أو بغير احتجاج ودعوى المظهرين ضده، لا تسمع سماع بعضهم البعض أو ضد الساحب بعد انقضاء ستة أشهر من اليوم الذي دفع فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى ضده “.
الجدير بالذكر أن الحديث عن غرامة الكمبيالة في السعودية من الصعب جدًا التلاعب أو التزوير في الكمبيالة لأنها ورقة تجارية رسمية مثل الشيك الخاص بالبنوك، كما أن الفاتورة هي الشيك قابل للقسمة، والشيك غير قابل للتجزئة على الإطلاق، والكمبيالة غير مرتبطة بوجود حساب بنكي للمدين، بل هي ورقة تلزم المدين بالسداد بأي شكل من الأشكال، وإذا لم يدفع المدين المبلغ، المبلغ المستحق في الكمبيالة يعرضه لعقوبة قانونية وهي السجن.
متى تسقط الكمبيالة في المملكة السعودية
الكمبيالة تسقط ويجوز فسخها في حالات معينة وهذه الحالات هي
- تسقط الكمبيالة في السعودية إذا كان موضوعها مخالف للنظام العام في السعودية.
- كما يتم مصادرة الكمبيالة إذا تضمنت موافقة الطرفين أي شكل من أشكال الاحتيال أو الخطأ أو الإكراه.
- إذا كان الساحب قاصراً غير مصرح له بالمتاجرة أو محجوزاً عليه.
- إذا كان الساحب دون السن القانوني، أي أدى إلى أهليته، وكان السن القانوني في السعودية 18 سنة، ولا يجوز تداول الأشخاص دون هذا السن إلا بإشراف ولي الأمر.
ما أطراف الكمبيالات في السعودية
لكي تكون الكمبيالة التجارية سارية المفعول قانونًا، يجب أن تتضمن هذه الورقة ثلاثة أطراف، وهي
- الدرج الشخص الذي يسحب الفاتورة.
- المسحوب عليه هو الشخص الذي تُسحب الكمبيالة لمصلحته، وهو من الناحية المنطقية عكس الساحب.
- المُقبل هو الذي يقبل الكمبيالة هذه.
- المدفوع لأمره الشخص الذي دفعت له الكمبيالة، وقد يكون هذا الشخص هو نفسه المسحوب عليه وقد يكون غريباً غير المسحوب عليه.
- المالك هو المستفيد من هذه الفاتورة.
- المظهر يصبح الحائز مظهراً إذا ظهر الكمبيالة لشخص آخر.
- المظهر الشخص الذي يظهر عليه المظهر على الكمبيالة.
ما مدة صلاحية الكمبيالة في السعودية
وفقًا للقانون التجاري السعودي، فإن مدة سريان الكمبيالة أربع سنوات، وهذه السنوات الأربع هي سنة واحدة من تاريخ إصدار القانون وثلاث سنوات بعده، ما هو منصوص عليه في نظام الأوراق المعمول به في السعودية.
ما أهمية البيانات الاختيارية على الكمبيالة
بعد الحديث عن غرامة الكمبيالة في السعودية وعند سقوط الكمبيالة في السعودية يجب أن تكون البيانات الاختيارية في الكمبيالة صحيحة تمامًا وألا تحتوي على أي نوع من الاحتيال أو الكذب أو التحريف، و والسبب هو أن التلاعب في هذه البيانات قد يؤدي إلى سقوط الدفع الصحيح بالكامل، مما يؤدي إلى البطلان التام للأثر القانوني للمشروع ؛ لذلك يجب على الدائن والمدين التوقيع على البيانات كاملة وتها والتأكد من صحتها وكتابتها في المكان المخصص لها وتاريخ الكمبيالة وتاريخ سداد المبلغ المدون على الكمبيالة كذلك، ويفضل أن يكون المبلغ المستحق مكتوباً باللغة العربية حتى لا يتغير المبلغ بإضافة أي رقم أو تعديل على أي رقم ومن خلال الموقع الرسمي تأتي أهمية البيانات الاختيارية في الكمبيالة.
ما شروط الكمبيالة في النظام السعودي
واستكمالا لما ورد بشأن غرامة الكمبيالة في السعودية، نصت المادة الأولى من قانون التجارة في السعودية على العديد من الشروط التي يجب أن تتمتع بها الكمبيالة، هذه الشروط هي
- لاحتواء كلمة فاتورة، يتم كتابة هذه الكلمة على القيمة الاسمية للمستند.
- أن يوقع عليه الساحب ويتعهد بدفع مبلغ معين في وقت معين.
- يجب أن يكون الموقعون على الكمبيالة على علم بكل ما هو مكتوب في هذا القانون.
- يجب أن تحتوي الكمبيالة على جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون السعودي، مثل التاريخ، وتاريخ الدفع، والختم، وتوقيعات الأطراف، ونحو ذلك.
- يجب أن تكون الكمبيالة مكتوبة ويجب ألا تكون شفهية أبدًا.
- يجب أن يحتوي على اسم الساحب والمسحوب عليه.
حول ضمان سداد مبلغ الفاتورة
ما يضمن للمدين وفاء المدين بالمبلغ المكتوب في الكمبيالة هو توقيعه وتوقيعه عليها، وهذا يعني أنه إذا تهرب المدين من سداد الدين فلن يفيده هذا التهرب لأنه صرف الكمبيالة قانونياً وتعهد من قبل، القانون بدفع هذا المبلغ، فإذا تخلف وتهرب من دفعه وجب عليه. العقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة في السعودية، وفي حال تهرب المدين، يحق للدائن عرض الكمبيالة على الجهات الرسمية التي تقوم بدورها بفحص بصمة المدين والتحقق منها، ومن ثم إبلاغها بذلك. الحاجة إلى دفع المبلغ، مبلغ الفاتورة.
بطلان توقيع القاصر على الكمبيالة في السعودية
يعتبر القانون في السعودية أن القاصر، أي الذي لم يبلغ السن القانوني 18 عامًا، غير مؤهل للتوقيع على الكمبيالة أو أخذ البصمات عليها، لذلك إذا كان المدين قاصرًا، يحق للدائن الحصول على المبلغ المكتوب، في الكمبيالة مصادرة لأن المدين لم يبلغ بعد السن القانوني، يحق للدائن رفع أي دعوى بموجب الكمبيالة لأنها باطلة، لذلك يجب على الدائن أن يطلع على بطاقة هوية المدين للتأكد من عمره قبل أن يوقع على الكمبيالة، والتأكد من بلوغ المدين السن القانوني، أنه يجب عليه دفع المبلغ ولا يبطل الفاتورة.
طريقة تقديم شكوى بشأن الكمبيالات في السعودية
إذا تخلف المدين عن سداد المبلغ المستحق بعد انتهاء المدة المحددة، يصبح بإمكان الدائن تقديم شكوى ضد المدين، ويتم تقديم هذه الشكوى إلى وزارة التجارة وهي الوزارة المختصة بهذه الأمور، و يمكن تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، حيث تحاول النيابة العامة حل النزاع سلمياً، مع إعطاء المدين فرصة لسداد الدين، وإذا لم يسددها، تبدأ الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون السعودي.