في الخامس والعشرين من أغسطس لعام 2020م صدر تعديل نظام العمل 1442 في المملكة العربية السعودية بإشراف مجلس الوزراء في المملكة، كما تضمن المجلس الذي اتُخذ فيه  قرار العديل على هذا النظام، عدداً من القرارات الأخرى من بينها اتفاقيات رياضية بين المملكة العربية السعودية وجولة جيبوتي، وكذلك اتفاقات ثقافية ودولية بين المملكة ودولة البرازيل، وقد سعت المملكة خلال هذا الاجتماع إلى العمل على التطور والتقدم وتسحين الوضع القائم في نظر العناصر المجتمعة، والتي تدير شؤون البلاد.

نظام العمل 1442 في المملكة العربية السعودية

يعد نظام العمل في المملكة العربية السعودية المرجع الذي يضم القوانين والمواد التي تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل أو الجهة التي يعمل فيها، والواجبات والحقوق المختصة بكل طرف، وهذه القوانين من القوانين الهامة التي يعود لها الأشخاص عند الاختلاف، ومن أهم المعلومات عن هذا القانون ما يأتي:

  • تأسس هذا النظام وفق مرسوم ملكي في عام 2005م الموافق 1426هجرية.
  • خضع هذا المرسوم إلى عدة تعديلات تتجدد وفق النوازل.
  • يضم هذا المرسوم تحديد النظام بين العامل ورب العمل وكذلك الأوقات الخاصة بالدوام والاجازات والعطل والراتب والضرر والاضرار وغيرها.

تعديل نظام العمل الجديد في السعودية 1442

أعلن مجلس الوزراء بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز موافقته على تعديل نظام العمل 1442 في المملكة العربية السعودية في المادة ” 51″ من نظام العمل، وذلك في الجلسة التي انعقدت في السادس من محرم الجاري لعام 1442هجرية الموافق 25أغسطس من عام 2020م، وذلك في إطار السعي للتطوير في هذا القانون الذي ينظم الحالة العمالية العامة في البلاد، وقد خضع الاجتماع للتقنيات المرئية بعيداً عن اللقاء الوجاهي.

تعديل المادة واحد وخمسين من نظام العمل السعودي 1442

تشير الماد 51 في نظام العمل السعودي إلى أن العامل ورب العمل يكتبان نسختين من العقد في بداية العمل لكل طرف منهما، كما بينت المادة أنه في حال عدم الكتابة فيمكن العمل بما هو متعارف عليه، لكن عند الإشكال لا بد من العامل أن يثبت حقه، وبينت أن العقد في العمل الحكومي يكون من حق الجهة الموظفة للعامل، ولكن جرت بعض التعديلات على هذا القانون في هذه الجلسة، ضمن ما يعرف عنه تعديل نظام العمل 1442، وهذا النظام تسير عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

 

المملكة العربية السعودية تحاول في كل فترة مراجعة المواد والقوانين التي تعمل بها في إطار التطوير وتجاوز الاشكالات والعقبات، ومن بينها ما تتعرض له مواد وقوانين العمل في المملكة العربية السعودية وهذا ما بيناه عند الحديث عن تعديل نظام العمل 1442.