نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1441 التى تم أطلاقة من قبل مرسوم ملكي لخادم الحرمين الشريفين، وهو يعمل به مباشرة بعد العمل على اعتماده وإصدار أوامر بتطبيقه، لذا كان هاما لكل من القضاء والمحامين وحتي المواطنين والمقيمين التعرف على نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1441.

هذا النظام تم اعتماده خلال عام 2020، ويتم العمل به فور اعتماده، وكان بدايته هو إدخال تعديلات جديدة مناسبة للوقت الحالي، وبعده تم طرحه على مجلس الوزراء، وتم اعتماده وتحويله لمجلس الشورى الى ان تم موافقة ملكية على نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1441.

الإجراءات الجزائية فى السعودية

الإجراءات الجزائية تعد إجراءات مهمة وهي توضّح كيفية التوجه وإقامة الدعوى أمام المحاكم والجهات القضائية ومتابعتها ومباشرتها أوقات وقوع الجريمة، كما أنه يتيح للجهة المسئولة من تحريك الدعوى الجزائية وهي المتمثلة بالنيابة العامة بالسعودية، والقيود الواردة فيها على تحريكها، كذلك يبين إجراءات المحاكم المسئولة من النظر للدعوى الجزائية.

وإجراءات المحاكمة وإتاحة الطعن بها وطرق تنفيذ الحكم، وبذلك يتم توضيح أهم نظام الإجراءات السعودية الجزائية، ومبدأ – الشرعية الجزائية، وسريان هذه الإجراءات الجزائية من حيث المكان والزمان.

نظام الإجراءات الجزائية الجديد السعودي

نظام الإجراءات الجزائية السعودي ضمن فروع القانون السعودي العام، حيث مفهوم القانون بشكل عام يعرف بأنّه: “مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تكون فيها الدولة طرفًا باعتبارها صاحبة سيادة وصاحبة سلطة “، فالغرض هان من فروع القانون السعودي العام تنظيم العلاقات القانونية التى تتعلق بمبدأ سلطة وسيادة الدولة.

وتتسم كل قواعد القانون بأنها آمرة، ولا يجوز بحالٍ من الأحوال الاتفاق على ما يمكن ان يخالفها أو الخروج عنها؛ لأنّ هدفها الأساسيّ يعتمد على قواعد القانون العام لحماية الصالح العام.

العقوبات فى نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد

ويعرف نظام الإجراءات الجزائية السعودي: “أنه مجموعة القواعد تبين الإجراءات الواجب إتباعها بوقت وقوع الجريمة لحين توقيع العقاب على مرتكبها، وما يتطلبه من حبس وإفراج وأيضا تفتيش ومحاكمة على الجاني، وذلك من خلال تحديد المحكمة المختصة الجزائية ، وبيان كامل إجراءات المحاكمة، وتبين صدور الحكم واليات الطعن فيه وتنفيذه، وفى نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة علاقة كبيرة ووثيقة بقانون العقوبات فى السعودية.

والذي يسمّيهم الكثيرين بالقانون الجنائي، حيث  قواعد قانون العقوبات يعتبر له صفة الجمود، ولا يمكن ان يطبق بدون وجود قواعد تعتبر شكلية من اجل ان تحدد الإجراءات المتبعة في النيابة العامة وفى المحاكم، منذ لحظة ان وقعت الجريمة لحين الفصل بها، وإيقاع العقوبات المناسبة على مرتكبي الجريمة.

هذه هي لمحة عن نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد التى تم إطلاقه خلال عام 2020، وسوف يكون مرجعا هاما لكل من المحاكم والنيابة العامة، لأنه يقف وقفة  جدية حول كافة العقوبات للجرائم المرتكبة، ويمكن اعتبار ان إدخال تعديلات جديدة على نظام الإجراءات الجزائية فى المملكة العربية السعودية من اجل إتاحة المجال للتطور فى السعودية الحاصل حالي وفق رؤية 2030.